حقوق عمومی

استقبال جهاني از اين انديشه به گونه اي بود که رژيم هاي خودکامه و پادشاهي مطلقه که همه اختيارات را در دست داشته و اعمال اقتدار مي‌کردند، به خاطر فشار افکار عمومي، مشروعيت خود را از دست داده اند و بنا براين برخي حکومت ها سعي دارند، حداقل به صورت نمادين و ظاهري هم که شده، حکومت را با سه رکن مجزا و مستقل اداره کنند، و اين امر حاکي از مقبوليت عام و همگاني انديشه تفکيک قوا، در سطح جامعه جهاني است.  در اثر رشد و توسعه وسايل ارتباط جمعي، محافل روشنفکري افغانستان نيز از افکار و انديشه ها آزادي خواهانه و مشروطه طلبانه موجود در سطح جهان، متأثر شدند و تلاش نمودند؛ تا اختيارات شاهان افغانستان و اطرافيان آنان را محدود نمايند و نظام سياسي افغانستان را که متمرکز بود و قدرت سياسي و تصميم گيري در دست يک نفر قرار داشت، به نظام سياسي مبتني بر تفکيک قوا مبدل سازند. تلاش محافل روشنفکري افغانستان، که گروه ها و طيف هاي متفاوت را از نظر فکر و انديشه، در درون خود جاي داده بود، بالاخره در مشروطه دوم وبا به روي کار آمدن امان الله خان به صورت نسبي به ثمر نشست و در دهه دموکراسي، با تدوين قانون اساسي نسبتاً پيشرفته و قابل قبول، بخش قابل توجه از اهداف و خواسته هاي مشروطه طلبان جامه ي عمل پوشيد. شايد بتوان گفت، قانون اساسي دهه دموکراسي ( ظاهر شاهي ) به تناسب قوانين اساسي کشورهاي همسايه و قوانين اساسي قبل از خود، و با توجه به شرايط و مقتضيات آن زمان، گامي بزرگ به سوي دموکراسي بوده است؛ زيرا اختيارات گسترده پادشاه را محدود ساخت و دست خانواده شاهي را از مداخله در امور داخلي دولت کوتاه ‌کرد و با خارج ساختن دو قوه‌ي تقنيني و قضايي از زير سلطه قوه مجريه، اصل تفکيک قوا را که شرط اساسي حکومت قانون، تضمين آزادي‌ها و کاستن از خودکامگي بود، تأمين کرده و براي اولين بار به صورت شفاف و صريح تفکيک قوا در قانون اساسي 1343 به رسميت شناخته شد.  قانون اساسي جديد که زير بناي آن در موافقتنامه اجلاس « بن » گذاشته شد، بسيار متأثر از قانون اساسي دهه دموکراسي است. بعد از تحولات زيادي که افغانستان به خود ديد، تدوين کنندگان قانون اساسي افغانستان و نمايندگان ولسي جرگه بر آن شدند که به رغم حرف و حديث هاي زياد، رژيم رياستي را در قالب تفکيک قواي انعطاف پذير، براي اداره اين جامعه سياسي رقم زنند. طبيعي است که بررسي رژيم و يا نظام سياسي در افغانستان، که برداشت خاصي از تفکيک قوا است و در قانون اساسي تجلي يافته، از ضرورت و اهميت زيادي برخوردار است. چون اين سؤال مطرح است که نوع نظام سياسي در افغانستان مي تواند از استبداد و ديکتاتوري جلوگيري کند؟ آيا برداشت خاصي از تفکيک قوا که تحت عنوان رژيم به ظاهر رياستي در افغانستان تجلي يافته است، مي‌تواند اهداف تفکيک قوا را برآورده سازد و سدي در برابر استبداد و مانعي در برابر نقض آزادي‌ها باشد؟ حدود استقلال قوا و روابط هر يک با ديگري چگونه است؟ نفوذ و اقتدار قانوني هر يک از قوا بر ديگري، تا چه ميزان در قانون اساسي به رسميت شناخته شده است؟ پاسخ به پرسش‌هاي فوق، ضرورت و اهميت بحث از رژيم و نظام سياسي فعلي افغانستان را به خوبي توجيه خواهد کرد. اما پيش از بررسي نظام سياسي افغانستان، لازم است از روابط و تفکيک قوا و نظريه ها ي مربوطه، به عنوان چارچوب نظري بحث، سخن به ميان آيد. اما قبل از آن لازم است به پيشينه چگونگي روابط قوا در افغانستان اشاره گردد  الف) پيشينه اختلاط و تفکيک قوا در افغانستان  تا زماني که در افغانستان حکومت مرکزي وجود نداشته و نظام ملوک الطوايفي وعشيره اي بر آن حاکم بوده است، طبيعي بود که تمامي مقدرات و سرنوشت يک قوم، قبيله و طايفه در دست ارباب، خان و رئيس آنان قرار داشته و حکومتهاي محلي و منطقه‌ي قدر ت سياسي را به طور متمرکز در اختيار داشته اند. اما ازسوي ديگر در افغانستان تا قبل از سال ( 1301 هـ ق ) که نظام شاهي متمرکز بر مقدرات سياسي و اجتماعي مردم افغانستان سايه افگنده بود، نظريه اختلاط قوا کاملا حاکم بوده و تمامي اقتدارات در دست شاه و اطرافيان او متمرکز بوده است. با سر کارآمدن امان الله خان تا حدودي از تمرکز قدرت کاسته شد و اختلاط قوا کمرنگ گرديد. اما در عين حال نشانه هاي از آن در قانون اساسي اين دوره وجود دارد. در قانون اساسي دهه دموکراسي تقريبا به طور کامل نظريه اختلاط قوا در قانون اساسي حضور ندارد و تفکيک قوا جايگزين آن شد.1 زيرا با خارج ساختن دو قوه‌ي تقنيني و قضايي از زير سلطه قوه مجريه، اصل تفکيک قوا را که شرط اساسي حکومت قانون، تضمين آزادي‌ها و کاستن از خودکامگي بود، تأمين کرده و براي اولين بار به صورت شفاف و صريح تفکيک قوا در قانون اساسي 1343 به رسميت شناخته شد. در دوران داود خان و رژيم کمونيستي به شکل صوري وظاهري تفکيک قوا در قانون اساسي هر دوره آمده بود؛ اما در عمل به اختلاط قوا وفا دار بودند و کشور با استبداد سياسي و تمرکز قدرت، اداره مي شد.  ب) نظريه هاي روابط قوا  پيش از پرداختن به چگونگي روابط قوا و رژيم سياسي در افغانستان، مناسب است به نظريه هاي روابط قوا به عنوان چارچوب نظري بحث، هرچند به طور اجمالي اشاره گردد؛ تا بتوان روابط قوا در قانون اساسي افغانستان را براساس مبناي تئوريک و علمي بررسي و ارزيابي نمود. به طور کلي راجع به روابط قوا دو ديدگاه اصلي و به تعبير دوم سه نظريه وجود دارد:  1) اختلاط قوا  اين نظريه در مورد کشور هاي صادق است که، اقتدار مستبدانه فردي برآن حاکم است و در واقع تمام اختيارات در همه عرصه هاي سياسي به دست يک فرد و يا گروه حاکم قرار دارد و فرد و يا گروه حاکم بر اساس مصالح فردي و منافع خويش قانون را وضع و به اجرا مي گذارد و به مصالح مردم و ملت توجه ندارند. به عبارت دوم در اين گونه دولت ها که به عنوان اقتدار گرا باز شناخته مي شوند، قانون گذار، مجري و قاضي قابل تشخيص و شناسايي از هم نيستند. زيرا دارنده قدرت وضع قانون، اجرا و دادرسي همگي را باهم در اختيار دارد و در اين فرض قدرت لجام گسيخته حاکم مي شود و هيچگونه حد و مرزي را نمي‌شناسد.  نظريه اختلاط قوا و انحصار به کار گيري قواي حاکم از سوي فرد و يا گروه حاکم، پيش از انقلاب هاي قرن هفدهم و هجدهم در بيشتر کشور هاي اروپايي حاکم بود. اکنون نيز در برخي از کشورهاي جهان سوم نشانه هاي از آن قابل مشاهده است. گرچه در عصر حاضر مشروعيت اين دسته از نظامهاي سياسي حد اقل در افکار عمومي از بين رفته ودولت‌ها مي کوشند به صورت ظاهري هم که شده از اختلاط قوا دست بر داشته و به نظريه تفکيک قوا روي آورند. ولي در عمل به شيوه تمرکز قدرت و اختلاط قوا وفادار مي‌مانند و ماهيت اقتدار گرايي و خودکامگي شان را حفظ مي‌کنند.  2) تفکيک قوا  اين انديشه اصولا از دوران باستان توسط دانشمندان سر شناس؛ هم چون ارسطو و افلاطون مطرح گرديد و سپس در قرن هفدهم و هيجدهم ميلادي از سوي فلاسفه و حقوقدانان مشهور غرب از قبيل جان لاک، روسو و منتسکيو مجددا مورد برسي و تأکيد فراوان قرار گرفت.2 در اثر همين پردازشها و تأکيد ها بود که اصل تفکيک قوا به عنوان يک اصل مسلم حقوقي و سياسي در عرصه روابط قدرت پذيرفته شده وصبغه‌‌‌‌‌ي جهاني به خود گرفته و در قانون اساسي کشورها درج گرديده است. البته تفکيک قوا به شکل امروزين آن را که قواي سه گانه تفکيک افقي داشته و در عرض هم قرار دارند؛ بايد محصول انديشه منتسکيو فيلسوف وحقوق‌دان شهير انگليس دانست.  بايد خاطر نشان کرد که، اصل تفکيک قوا، داراي ارزش ذاتي نيست؛ بلکه خود ابزار ووسيله‌ي است در خدمت هدف‌هاي مهم‌تر که در طول تاريخ جزو آرمانهاي والاي جامعه بشري بوده و هست. پيشگيري از استبداد سياسي و حکومتهاي خودکامه و توتاليتر و ايجاد حکومت دموکراتيک، مهار قدرت با قدرت و در نهايت حفظ حقوق آزادي‌هاي فردي و جمعي از اساسي‌ترين اهداف تفکيک قوا است. از اين رو، تفکيک قوا صرفاً اگر تقسيم وظايف تلقي گردد، بدون در نظر گرفتن تعادل، نمي‌تواند هدف هاي مورد نظر را محقق سازد. پس موازنه و تعادل بين قواي سه گانه؛ در سطحي باشد که قدرت برتري طلبي هر کدام از آنها، با اهرم‌هاي که در قوه ديگر پيش بيني مي‌شود، مهار و خنثي گردد.3 در راستاي اهداف مزبور دو انديشه کلان در مورد تفکيک قوا وجود دارد. در يک تلقي که برداشت اوليه از نظريه تفکيک قوا براساس بيان منتسکيو است به انفصال و جدايي مطلق قواي حاکم انجاميد و مطابق آن برخي از نخستين قوانين اساسي جهان؛ همانند قانون اساسي ايالات متحده آمريکا با همين رويکرد تدوين شد. اما در مقابل آن در برداشت ديگري از تفکيک قوا با الهام از نظريات دانشمنداني همانند روسو پديد آمد که، قايل به تفکيک عمودي قوا و نظارت قوه مقننه - به عنوان تجلي حاکميت مردم بر قوه مجريه بودند - که مطابق آن نظريه جديدي با عنوان همکاري قوا شکل گرفت. از اين رو مي‌توان نظريه تفکيک قوا را بر اساس برداشت‌هاي متفاوت، به دو گونه تقسيم کرد.  1. 2- تفکيک مطلق و يا تعادل قوا :4  بر اساس اين برداشت از تفکيک قوا، قواي سه گانه در سطح مساوي با هم قرار دارند و چنين تصور مي‌شود که هيچکدام از ديگر برتر و بالاتر نيستند. به عبارت ديگر، در اين بر داشت، هر يک از قوا به گونه تخصصي به کار خود مي‌پردازد و از دخالت در حوزه صلاحيت و حيطه کاري ديگري به طور کامل خودداري مي‌کند. قوه مقننه فقط به کار قانونگذاي مي‌پردازد و قوه مجريه صرفاً به امور اجرايي و قوه قضائيه هم تنها به حل و فصل دعاوي و رفع خصومت ميان مردم اقدام مي‌کند. به عقيده طرفداران اين نظريه، مي‌توان ميان قواي سه گانه ديوار نفوذ ناپذير ايجاد کرد که هيچکدام از قوا نتواند در کار ديگري مداخله کند.5 در اين انديشه، هيچ يک از قوا مشتق و برآمده از قوه ديگر نيست6 و هر قوه اي در برابر قوه ديگر مستقل بوده و هيچ کدام وسيله و ابزاري براي اعمال نفوذ در ديگري نداشته و نبايد بتواند همديگر را براي انجام و يا خود داري از انجام کاري تحت فشار قرار دهد. براساس بياني که منتسکيو از تفکيک قوا دارد، قواي سه گانه؛ نبايد در وظايف تخصصي و خاص همديگر دخالت کنند و کاملاً مستقل و مجزا از هم بايد به کار ويژه هاي خود بپردازند. اين فيلسوف نامدار انگليسي سه قوه را به اين صورت تصوير مي‌کند:  « اول قوه مقننه که به وسيله آن پادشاه و يا قانونگذار براي يک مدت معين يا براي هميشه قوانين وضع مي‌کنند و قوانين موجود را اصلاح و يا الغا مي‌نمايد.  دوم قوه اجرا کننده اموري که مربوط به حقوق بين المللي است و به وسيله آن دولت امنيت خارجي کشور را برقرار مي‌سازد و از تهاجم و حمله اجانب جلوگيري مي‌کند، جنگ مي‌کند و صلح مي‌کند، سفير مي‌فرستد و سفراي ساير کشورها را مي‌پذيرد.  سومين قوه اموري که مربوط به حق مدني است، به وسيله آن در اختلافات بين افراد قضاوت مي‌کند و دعاوي را حل و فصل مي‌نمايد و جرايم را کيفر مي‌دهد که آن را قوه قضائيه مي‌نامند. »7  بعد منتسکيو حالتي را تصور مي‌کند که قوا در کارهاي مربوط به هم مداخله کند، که در اين حالت سازمان دولت، وضعيت زندگي مردم به گونه اي خواهد بود که آزادي‌ها نابود خواهد شد.8 تفکيک قوا در انديشه او به صورت افقي است و به هيچ وجه نبايد در کار ويژه ها تعريف شده بالا که اختصاص به هر کدام از آنها دارد، در وظايف همديگر دخالت کنند و تنها در اين صورت است که تعادل ميان قوا برقرار گشته و امنيت و حقوق شهروندان تأمين و تضمين خواهد شد.  2.2- تفکيک نسبي و يا همکاري قوا :  در اين برداشت، تفکيک مطلق قوا از يکديگر نه شدني است و نه به مصلحت، زيرا قواي سه گانه تجلي حاکميت ملي و به مثابه يک واقعيت يگانه اند. اصولاً بدون تعامل و همکاري بين آن‌ خم ک ها، تمشيت امور سياسي يک کشور امکان ندارد و از اين جهت، نمي‌توان ميان قدرت اجرايي و تقنيني، حد و مرز معين و مشخصي قايل شد در واقع اقدامات هر يک از قوا به منظور تکميل برنامه هاي ديگري صورت مي‌گيرد. از طرفي ارتباط بين آنها يک امر طبيعي است و لذا به صلاح نيست تا اين رشته طبيعي ارتباط قطع گردد.9  در نتيجه در نظريه تفکيک نسبي قوا، با اينکه وظايف نهادهاي حکومتي از همديگر متمايز و هر وظيفه اي به نهاد مشخصي سپرده شده؛ اما انجام وظايف کاملاً تخصصي نبوده و در مواردي، قواي سه گانه در انجام اين کار ويژه ها مي‌توانند بر يکديگر نفوذ و تأثير داشته باشند. لزوماً قواي سه گانه تفکيک افقي ندارد، بلکه مي‌تواند تفکيک عمودي داشته باشند و ممکن است قوه مجريه برآمده از دل قوه مقننه باشد. چنانکه روسو که تفکرات او نقش زيادي در تفکيک نسبي داشته اهميت زيادي به قوه مقننه داده است.10 به هر حال با توجه به اين ويژگي ها، اين نظريه با عناويني هم چون تفکيک نسبي قوا، همکاري قوا و يا ارتباط بين قوا ياد مي‌شود.11  ج) انواع نظامي سياسي  ثمره عملي که بر دو برداشت مزبور از تفکيک قوا مترتب مي‌شود، آن است، که هر يک از اين برداشت ها منجر به پيدايش و شکل گيري نظام‌هاي خاصي شده و يا مي‌شود، که در نحوه شکل گيري، ترتيبات سياسي و اداري، نحوه تعامل، سازوکار انجام وظايف سياسي و اداري با همديگر تفاوت چشمگيري دارند. وجود اين تفاوت ها، و بستر سياسي و اجتماعي آن، تحولات زيادي را در زمينه حقوقي، سياسي و اجتماعي پديد مي‌آورد. نظام و يا رژيم هاي سياسي را که براساس دو برداشت مذکور از تفکيک قوا، پديد مي‌آيد، مي‌توان به قرار زير دسته بندي کرد:  1.) رياستي  نظام رياستي محصول مستقيم نظريه تفکيک مطلق قوا و تجسم بخش آن است. در نظام رياستي عليرغم آنکه هم رئيس جمهور و هم نمايندگان مجلس قانونگذاري طي انتخابات جداگانه، سراسري و مستقيم توسط مردم برگزيده مي‌شوند؛ اما قدرت سياسي به نفع قوه مجريه رقم خورده و به دليل اينکه رئيس جمهور، علاوه بر رياست کشور که عالي ترين مقام رسمي است، رياست قوه اجرائيه و هيأت وزيران را نيز به عهده دارد و در نتيجه قدرت سياسي در اين قوه متمرکز مي‌شود. به هر حال، براي نظام رياستي به طور کلي شاخصه هاي ذيل را مي‌توان بر شمرد:  1- رئيس جمهور که به موجب قانون اساسي رياست قوه مجريه را هم به عهده دارد، همانند اعضاي قوه مقننه توسط مردم به صورت مستقيم و يا غير مستقيم با رأي همگاني گزينش مي‌شود.  2- قوه مقننه بر مجريه و هيأت وزيران نظارت ندارد و لذا هيأت وزيران نزد قوه مقننه هيچ گونه مسئوليت سياسي ندارند.  3- اعضاي دولت و هيأت وزيران از سوي رئيس جمهور منصوب و نزد ايشان مسئوليت دارند.  4- رئيس جمهور نمي‌تواند قوه مقننه و يا پارلمان را منحل کند و در مقابل پارلمان نيز نمي‌تواند رئيس جمهور را عزل کند.  5- هريک از قواي کشور به صورت انحصاري و تخصصي به کار خود مي‌پردازند و حق مداخله در وظايف و صلاحيت هاي همديگر را ندارند. از اين رو نوعاً هر قوه وظايف خود را به تنهايي انجام مي‌دهد. اما واقعيت اين است که اين امر فقط در مقام طرح تئوري و نظريه پردازي مطرح است؛ اما در عمل و واقعيت قضيه به گونه اي ديگري است. زيرا قواي حاکم مستقل، براي همسوسازي سياست ها و اتخاذ تدابير و تصميم هاي مشترک، راهي به جز از همکاري و همفکري براي رسيدن به هدف مذکور ندارند. چنانکه در مورد ايالات متحده آمريکا که شاخص نظام رياستي است همين واقعيت صادق است و قواي سه گانه به رغم استقلال کامل و تفکيک مطلق به لحاظ تئوريک و نظري، در مقام عمل با دخالت در وظايف همديگر و با شکستن ديوارهاي تئوريک، از استقلال کامل و تفکيک مطلق دست برداشته و تا حدودي به همکاري و ايجاد ارتباط ميان خود روي آورده اند. اين بدان خاطر است، که اساساً تفکيک مطلق قوا امکان عملي ندارد و تجربه نشان داده است آنچه را که منتسکيو طراحي کرده بود، در صورت نبود همکاري ميان قواي سه گانه، اداره يک کشور را با دشواري مواجه مي‌سازد و طبيعي است که هر يک از قوا؛ اگر به صورت جزيره هاي جدا از هم عمل کنند، مديريت سياسي دچار اختلال شده و نظم عمومي به هم مي‌خورد.  حکومت و نظام رياستي به ويژه در جوامع عقب مانده؛ به دليل اختيارات وسيع و گسترده رئيس جمهور، با اتکاء به آراء عمومي و رياست داشتن بر قوه مجريه به صورت مستقيم، به طور جدي در معرض لغزش به سمت اقتدار گرايي و برقراري نوعي استبداد جديد به ظاهر قانوني دارد. الگوي نظام رياستي ايالات متحده آمريکا از سوي بسياري از کشورهاي جهان، به ويژه کشورهاي آمريکاي لاتين تقليد شده؛ ولي تجربه نشان داده است که کم و بيش در همه اين کشورها به استبداد و سلطه قوه مجريه، در واقع شخص رئيس جمهور بر دو قوه ديگر انجاميده است. و در نتيجه آزادي فردي، عمومي و سياسي بعضاً خدشه دار شده است.12 از اين رو اگر سازوکار مهار و کنترل قدرت اجرايي از توانايي و کفايت لازم برخوردار نباشد، از دل دموکراسي در قالب اين نظام سياسي، استبداد برمي‌خيزد و جامعه به جاي رشد و ترقي ناخواسته به عقب برمي‌گردد. بنابراين موفقيت نظام رياستي در يک کشور، دليلي بر موفقيت آن در کشور ديگري نمي‌باشد. زيرا شرايط و مقتضيات سياسي و اجتماعي يک کشور با کشور ديگر متفاوت است. از اين رو بدون توجه ظرفيت موجود د ر کشوري نبايد يک الگو، مورد تقليد و اقتباس قرار گيرد. الگوي موفق نظام رياستي با ويژگي هاي خاص خود در امريکا، به زمينه ها و بسترهاي داخلي آمريکا برمي‌گردد؛ پس تقليد آن عينا و بدون تغيير و در نظر گرفتن شرايط و مقتضيات بومي قطعا نمي‌تواند اهداف و خواسته هاي ملي يک کشور را بر آورده سازد.  به هر حال، زمينه ها و بسترهاي رشد استبداد و قدرت طلبي، در نظام رياستي فراهم است. اگر دو قوه ديگر نتوانند از ابزار و مکانيسم قانوني که در اختيار دارند، خوب استفاده کنند، قوه مجريه و به ويژه شخص رئيس جمهور، با اختيارات گسترده، به سمت خودکامگي و خود رأيي گام خواهند برداشت. به عنوان نمونه اختيارات گسترده رئيس جمهور در هنگام جنگ در کشور آمريکا شباهت زيادي به اختيارات ديکتاتورها دارد.13 اين مسأله باعث شده است که مردم آمريکا گاهي درگير برخي جنگهاي بي حاصل گرديده‌اند و در نتيجه شکست را پذيرا گشته اند ويا با قرباني شدن جان هزاران انسان به پيروزي رسيده اند. پس زمينه لغزش حتي در الگوي موفق اين نظام سياسي نيز وجود دارد.  2.) پارلماني:  در نظام پارلماني، مجلس قانونگذاري از اهميت خاصي برخوردار است؛ زيرا حاکميت ملي از طريق آراء عمومي و مستقيم مردم به نمايندگان، ابتدا در اين قوه تجلي پيدا مي‌کند و سپس از طريق آن در ساير نهادها سياسي جريان مي‌يابد و از اين رو پارلمان در رأس حاکميت قرار دارد. اين دسته از نظام‌ها در اثر پيروي از تفکيک قوا براساس برداشت انعطاف پذيرانه از آن پديد مي‌آيند. زيرا در نظام پارلماني قدرت سياسي در اين نهاد سياسي متمرکز مي‌شود و پارلمان مظهر حاکميت ملي است. رياست کشور در بيشتر نظام‌هاي پارلماني تشريفاتي و سمبوليک است و به دور از جنجال‌هاي ممکن در روابط و اعمال قدرت سياسي است؛ چنانکه سمت ملکه در انگلستان بيشتر يک مقام تشريفاتي است. در نظام پارلماني قدرت قانونگذاري - شايد بتوان گفت - محور تمامي تحولات سياسي است و سر نوشت هر دو در آن رقم مي‌خورد. بر اين اساس شاخصه هاي اصلي نظام پارلماني به قرار ذيل مي باشد:  1- تنها مجلس قانونگذاري به صورت مستقيم با آراء مردم برگزيده مي‌شود.  2- قوه مقننه بر اعمال و اقدامات قوه مجريه نظارت مي‌کند و در واقع نخست وزير و يا صدر اعظم و وزراء در برابر پارلمان مسئوليت سياسي دارند و در نتيجه پارلمان مي‌تواند دولت و اعضاي آن را استيضاح نموده وبا رأي عدم اعتماد ساقط سازد.  3- در رژيم پارلماني يک سمت رياست کشور قرار دارد که غير مسئول است و سمت دوم رياست هيأت دولت است، که در برابر پارلمان مسئوليت سياسي دارد.14  4- در مقابل دولت مي‌تواند انحلال پارلمان را از رئيس کشور بخواهد و از اين طريق مي تواند آن را منحل ساخته و زمينه انتخابات جديد پارلماني را فراهم سازد.  5- دولت مي تواند لوايح قانوني را تهيه و تنظيم و براي تصويب به مجلس ارائه نمايد.  6- اعضاي کابينه، به صورت فردي و جمعي در جلسات پارلمان شرکت و از لوايح خود دفاع نمايند.  نظام پارلماني در واقع تفکيک عمودي قوا را موجب مي شود، به گونه که ساير قوا از درون قوه مقننه و پارلمان بيرون مي‌آيد. از آنجاي که، در انگلستان قوه مجريه از درون قوه مقننه بيرون مي‌آيد، برخي صاحب نظران از اختلاط قوا سخن به ميان آورده اند.15  در انگلستان به دليل ويژگي و ساختار خاص حکومتي که وجود دارد، نظام پارلماني با ويژگي دو حزبي مشکلاتي به وجود نمي‌آورد و دولت کمتر با سقوط مواجه مي‌شود. زيرا رئيس حزبي که در پارلمان اکثريت را تشکيل مي دهد، مأمور تشکيل کابينه مي شود و مناقشات به جاي آنکه در پارلمان مطرح گردد، در کميته سياسي حزب انجام مي گيرد و نخست وزير در اقدامات و عملکردهاي خود با مشکلي مواجه نخواهد شد و در نتيجه کابينه دچار سقوط نخواهد شد.  اما در نظام پارلماني با تعدد احزاب سياسي، همواره دولت در معرض سقوط قرار دارد؛ زيرا در اين نظام با مکانيسم خاصي که وجود دارد، هر حزب به ميزان آراء به دست آمده، کرسي هاي مجلس تصاحب مي کنند و حزب داراي اکثريت، مجبور به ائتلاف خواهد بود و گاه براي تشکيل دولت با چند حزب ائتلاف مي‌کند و با اين وضعيت با خروج يک حزب کوچک از ائتلاف، دولت در معرض سقوط قرار مي‌گيرد.  از اين رو موفقيت و دوام حکومت مبتني بر نظام پارلماني، در کشور هاي با نظام چند حزبي نيازمند همدلي و سازگاري ائتلاف اکثريت و توانايي رئيس حکومت در برقراري و حفظ انسجام دروني اعضاي ائتلاف و حل چالش ها و رفع اختلافات مي باشد. اين تفاهم و سازگاري بديهي است که در اثر رشد فرهنگ سياسي و اجتماعي و نهادينه شدن فرهنگ تساهل و سازگاري به وجود مي‌آيد. ثبات و دوام دولت در کشور مثل انگلستان به رغم پذيرش رژيم پارلماني، معلول فرهنگ و عرف سياسي خاص مي باشد که، توانسته با اين نظام کنار بيايد.16  اما در برخي از کشور ها به خاطر نبود ظرفيت خاص و وجود نظام چند حزبي، دولت هيچگاه ثبات لازم را، که براي حيات سياسي يک کشور لازم و ضروري است، ندارند. اگر فرهنگ همدلي و سازگاري ميان احزاب سياسي موجود در پارلمان که باهم ائتلاف نموده اند، حاکم نباشد و نتوانند بر نزاعها و مناقشات سياسي فايق آيند، در اين صورت زيان‌هاي نظام پارلماني به مراتب از منافع آن افزون خواهد بود و به جاي آنکه کشور را به سوي رشد و توسعه و ترقي سوق دهد، گرفتار گرداب نزاع و اختلافات سياسي خواهد د کرد و در نتيجه هر از چند گاهي دولتي به سر کار خواهد آمد و هنوز برنامه هاي خود را به سر منزل مقصود ن‌رسانده و عملياتي نساخته ، با سقوط مواجه گشته و دولت ديگري با برنامه هاي جديد جاي آن را مي گيرد و اين تسلسل شايد به طور دايم دامن گير يک کشور گردد. که در ان صورت تضاد و تعدد برنامه ها باعث مي شود که يک کشور به توسعه و شکوفايي نرسد. زيرا ثبات سياسي و دوام دولتها از ‍‍‍‍‍مؤلفه‌هاي اساسي وپيش بايسته هاي پيشرفت و توسعه يک کشور در ابعاد اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي است.  3.) نظام مختلط:  اين نوع نظام سياسي که، از آن به عنوان " نيمه رياستي و نيمه پارلماني " نيز ياد مي شود، از ترکيب دون نوع اول به دست مي‌آيد. در اينگونه نظام؛ هم برخي شاخصه ها و مؤلفه‌هاي رژيم پارلماني و هم رياستي به چشم مي‌خورد. رئيس جمهور که عالي ترين مقام رسمي کشور است؛ همانند نمايندگان پارلمان با انتخابات مستقيم از سوي مردم بر گزيده مي شود و در عين حال به منظور نظارت بر پارلمان، مسئوليت قوه مجريه به دوش رهبر حزب و يا جناح اکثريت به عنوان صدر اعظم نهاده مي شود و بر اين اساس قوه مجريه در قبال پارلمان داراي مسئوليت سياسي مي باشد. نمونه بارز اين نوع نظام سياسي، کشور فرانسه است.  پذيرش اين نوع نظام سياسي شايد با اين هدف صورت پذيرفته که، بتواند مزيت و برتري هر دو نظام قبلي را در خود جمع کند و از اين رو شاخصه هاي اين نظام به قرار ذيل مي باشد:  1- در امور اجرايي رئيس کشور وجود ارد که، با آراء مستقيم مردم انتخاب مي شود و داراي اختيارات گسترده مي باشد و از طرفي رياست دولت و قوه مجريه را، نخست وزير به عهده دارد.  2- نخست وزير و وزراء منصوب رئيس جمهور اند و در برابر پارلمان و رئيس جمهور مسئوليت سياسي دارند.  3- رئيس کشور در اين نوع نظام، برخلاف نظام پارلماني، داراي اختيارات گسترده بوده و در مقابل پارلمان مسئول نيست.17  مزيت نظام مختلط درآن است، که از يک سو به احزاب و گروههاي سياسي مختلف ميدان داده مي شود؛ تا زمينه گردش قدرت کاملا در فضاي آزاد و دموکراتيک مهيا گردد. از طرفي با قدرت دادن به رئيس جمهور به عنوان رئيس دولت و ناظر بر اجراي قانون اساسي، از يکه تازي احزاب و گروههاي سياسي به منظور حفظ مصالح ملي جلوگيري گردد. اگر حزب و يا ائتلاف حاکم در پارلمان در صورت تأمين منافع خويش بر آيد و از موازين قانون اساسي تخطي کند، با انحلال پارلمان به قدرت آن پايان مي بخشد و زمينه را براي انتخابات جديد فراهم مي سازد؛ تا قدرت از دست رفته مردم، بار ديگر به دست آمده و در مسير صحيح آن اعمال گردد. از اين رو نقش رئيس کشور در اين نظام، بسيار تعيين کننده است و يک نوع اقتدار مؤثر هم بر دولت وهم بر مجالس قانون گذاري دارد.18  مصداق بارز اين نظام، کشور فرانسه است، که رئيس جمهور با آراء مستقيم مردم به مدت هفت سال انتخاب مي شود. رئيس جمهور داراي اختيارات گسترده مي‌باشد؛ زيرا بر اجراي قانون اساسي نظارت دارد و نخست وزير را منصوب مي‌کند و همين طور نصب و عزل وزراء با پيشنهاد نخست وزير از اختيارات رئيس جمهور بوده و نسبت به قوانين مصوب پارلمان حق وتوي تعليقي داشته و حق انحلال آن را نيز دارد. در مقابل پارلمان مي تواند با رأي عدم اعتماد به دولت، آن را ساقط کند. از طرفي اعضاي دولت حق دارند در مجالس حضور يابند و در مذاکرات آنان شرکت کنند و از طرح ها و لوايح پيشنهادهاي خود دفاع نماند.  مشکلي که در نظام سياسي فرانسه وجود دارد، اين است که در صورت بروز اختلاف عميق ميان رئيس جمهور و صدر اعظم که ممکن است در عوامل گوناگون؛ از جمله در عضويت آن دو در احزاب رقيب، ريشه داشته باشد، احتمال سقوط دولت وجود دارد و چه بسا تشديد اختلافات بين آن دو، کشور را دچار آسيب بزرگ و بحران نمايد.19  د) نظام سياسي افغانستان  بعد از بررسي نظريه هاي روابط قوا و انواع نظام هاي سياسي، نوبت به بررسي چگونگي تفکيک قوا و نظام سياسي براساس قانون اساسي افغانستان رسيده که، هدف اصلي اين نوشتار مي‌باشد. پرسشي در اين بخش با آن مواجه هستيم اين است که، در قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان چه نوع نظام سياسي پذيرفته شده است؟ آيا تفکيک قواي مطلق وجود دارد و يا نسبي؟ بعد از روشن شدن پاسخ دو پرسش مزبور اين پرسش مطرح خواهد شد که نوع تفکيک قوا و نظام سياسي پذيرفته شده، براي اين جامعه سياسي مفيد خواهد بود و يا نه؟ در اين قسمت از نوشتار، پاسخ به پرسشهاي مزبور تعقيب خواهد شد.  در نگاه اول و گذرا به قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان، به اين برداشت اوليه دست مي‌يابيم، که نظام حکومتي افغانستان، رياستي است. زيرا رئيس جمهور به طور مستقيم و در انتخابات جداگانه از سوي مردم برگزيده مي‌شوند و داراي اختيارات بسيار گسترده است. علاوه بر اين رياست قوه مجريه را نيز بر عهده دارد. همين طور نمايندگان مجلس نيز با انتخابات همگاني و آزاد از سوي مردم گزينش مي‌شود. در نتيجه حاکميت ملي در دو نوبت - يکبار در مورد گزينش نمايندگان ولسي جرگه و بار ديگر در مورد انتخاب رئيس کشور و دولت که عالي ترين مقام و سمت به حساب مي‌آيد - تجلي پيدا مي‌کند.  بارز ترين شاخص نظام رياستي آن است که رئيس کشور که عالي ترين مقام سياسي است و رياست قوه مجريه را هم بر عهده دارد، از سوي مردم طي انتخابات، آزاد، همگاني و عادلانه گزينش شود. در واقع رياست کشور، سمبل اقتدار و وحدت ملي، نقطه تمرکز قواي حاکم و حلقه وصل قواي سه گانه و نماد احترام و عزت و اقتدار يک جامعه سياسي و مردم يک کشور است. وانگهي اختيارات رئيس جمهور در افغانستان بسيار گسترده است و قوه مجريه نيز يک رکني است، يعني رئيس جمهور هم رئيس کشور و هم رئيس دولت مي‌باشد. اما از طرفي رئيس قوه مجريه است لذا در قبال عملکرد و اقدامات خود و کابينه بايد پاسخگو باشد. البته پاسخگويي و مسئوليت رئيس جمهور به عنوان رئيس قوه مجريه به حدي نيست که از ضمانت اجراي حقوقي وسياسي بر خور دار باشد. در قانون اساسي صرفاً به مسئوليت رئيس جمهور در برابر ملت و ولسي جرگه اشاره شده است ( ماده 69 ) که اين ماده مر بوط به جرايم خاص رئيس جمهور ونحوه محاکمه مي باشد.  با وجود ويژگي‌هاي مزبور؛ بايد اذعان نمود که رژيم سياسي در افغانستان، رياستي است؛ اما يک سلسله خصوصيات ديگر در نظام سياسي افغانستان وجود دارد که باعث مي‌شود نتوان از آن به طور کامل، با عنوان رژيم رياستي ياد نمود. سازوکار تفکيک قوا به گونه اي در قانون اساسي پيش بيني شده است که، در نهايت از تفکيک نسبي و همکاري قوا سر در مي‌آورد و از جهاتي شبيه رژيم پارلماني است و برخي کار ويژه‌هاي قواي اجرائيه و تقنينيه در قانون اساسي افغانستان همانند نظامهاي پارلماني درهم تنيده شده و شبکه وسيعي از روابط ميان آن دو پيش بيني شده است. از اين رو برخي از شاخص هاي نظام پارلماني را مي‌توان در نظام سياسي افغانستان بر شمرد که اين شاخصه ها آن را از نظام رياست دور مي‌کند که به قرار ذيل است:  قانون اساسي مهمترين مسأله را که در اين زمينه مورد توجه قرار داده است مسئوليت سياسي حکومت نزد ولسي جرگه و مشروعيت تشکيل آن پس از تأييد ولسي جرگه است که به قرار ذيل در نظر گرفته شده است:  1- ضرورت تأييد ولسي جرگه نسبت به تعيين وزراء و ساير مقامات بلند پايه کشور.20  2- مسئول بودن هر يک وزراء در قبال وظايف شان نزد ولسي جرگه.21  3- صلاحيت داشتن ولسي جرگه مبني بر تشکيل کميسيون تحقيق در مورد اعمالحکومت. 22  4- استيضاح هر يک از وزراء که ممکن است با رأي عدم اعتماد و برکناري آنان را به دنبال داشته باشد.23  5- طرح سئوال و استجواب هر يک از وزراء توسط کميسيونهاي مختلف شوراي ملي.24  از طرفي ديگر دولت نيز داراي صلاحيت‌ها و برتريهاي نسبت به قوه مقننه است، که روند همکاري دو قوه مجريه و مقننه را به طور متقابل افزايش مي دهد و براي انجام برخي وظايف براي حکومت نيز امتيازاتي داده است و از اين جهت نيز همکاري ميان قوا و تداخل وظايف را افزايش مي‌دهد، از جمله اينکه:  1- در زمان تعطيلي ولسي جرگه در صورت ضرورت حکومت مي‌تواند فرامين تقنيني را وضع و به اجرا گذارد.25  2- حکومت مي‌تواند با پيشنهاد طرح قانون به شوراي ملي، به ويژه در مورد بودجه و امور مالي، راه سياستگذاري‌ها و اقدامات خود را هموار نمايد.26  3- حکومت داراي صلاحيت وضع مقررات در زمينه تطبيق سياست هاي کشور و تنظيم وظايف خود مي‌باشد.27  بنابراين از مجموع تدابير و مقررات قانوني که در مورد روابط قوه مقننه و مجريه در قانون اساسي فراهم شده است، به اين نتيجه مي‌رسيم که نظام سياسي افغانستان در عين تفکيک وظايف و تشخيص قلمرو صلاحيت قانوني هر يک از قوا علي رغم ظاهر رياستي آن، تابع نظريه همکاري و تفکيک نسبي قوا است. از اين رو انفصال کامل و يا تفکيک مطلق قوا که لازمه نظام رياستي است در قانون اساسي پذيرفته نشده و تجويزات قانوني نيز انديشه تفکيک مطلق قوا را رد مي‌کند.  از اين رو قوه مؤسس در افغانستان نظام خاص سياسي را پي ريزي نموده است، که شايد نتوان آن را مشابه هيچ نظام سياسي ديگري دانست؛ بلکه يک الگوي جديد و مختلطي از نظامهاي موجود در جهان مي‌باشد، که رئيس کشور رياست قوه مجريه را برعهده دارد و با اختيارات بسيار گسترده و از طرفي دولت و وزراء در برابر پارلمان مسئوليت سياسي دارد و رئيس کشور حق انحلال پارلمان را ندارد. در ابتکار مزبور در قانون اساسي، تنظيم روابط قوا به گونه اي ترسيم وسامان داده شده است که ضمن قدرت و سرعت عمل، از اطمينان لازم و سلامت بيشتري برخوردار باشد. از يک سو با پذيرش برخي مؤلفه‌هاي نظام رياستي و سپردن زمام امور قوه اجرايي به دست رئيس جمهور، توان تصميم گيري و اجرا در اين قوه را بالا برده و از سوي ديگر با تبعيت از نظريه همکاري قوا، اهرمهاي نظارتي نيرومند را بر عملکرد آن قوه وضع نموده و با تقويت موضع شوراي ملي از يکه تازي قوه مجريه جلوگيري نموده است.28  و) کار آمدي رژيم سياسي فعلي  تأسيس نظام سياسي مفيد و مؤثر از سوي قوه مؤسس گام اول و زمينه اي است براي يک نظام سياسي مفيد و کار آمد و در مقام عمل يک مکانيسم خوب و طرح سازنده بستگي به عملکرد قانوني کارگزاراني دارد که در درون آن سيستم قرار دارد و هر کدام بايد در جايگاه قانوني خود قرار گرفته و به ايفاي نقش مورد نظر بپردازد. از آنجايي که در نظام رياستي – که برخي شاخصه هاي از آن در رژيم سياسي افغانستان موجود است - زمينه براي استبداد و ديکتاتوري با پوشش دموکراسي وجود ارد؛ اگر پارلمان فعال و کارآمد باشد و به وظايف اساسي خود عمل کند مي‌تواند جلوي خود سري‌هاي دولت را سد سازد. اما يک پارلمان منفعل و ناکارآمد، زمينه را براي استبداد سياسي فراهم مي‌سازد و مي تواند جامعه استبداد زده افغاني را به جاي آنکه از شر استبداد نجات دهد، بار ديگر در دامن استبداد رها سازد. از اين رو، اختيارات گسترده رئيس جمهور - که به حق براي اقتدار و سرعت عمل در تصميم گيري امري لازم و ضروري است - هنگامي مفيد است که اهرمهاي نظارتي پارلمان بتواند از عملکرد و تصميم‌هاي غيرقانوني قوه مجريه و رياست جمهوري جلو گيري کند و آنها را در چارچوب قانون نگه دارد. الزامات قانون اساسي به خوبي اهرمهاي نظارتي را در اختيار شوراي ملي به ويژه ولسي جرگه قرار داده است؛ تا بتوان اين بار در افغانستان با موازين قانوني از مسير صحيح آن، به جنگ استبداد و خودکامگي رفت. در اين ميان عملکرد بي طرفانه قوه قضائيه اهميت به سزايي خواهد داشت، که اصولاً از ميان قواي سه گانه بايد عملکرد غير سياسي داشته باشد. اگر قوه قضائيه نيز در کار ويژه‌ خود، سياسي کاري را پيشه کند و به وظايف قانوني خود عمل نکند، طبيعي است، که قانون اساسي اجرا نخواهد شد و از عدالت قضايي که از بايسته هاي قوه قضائيه است، خبري نخواهد بود و اعتماد مردم نيز از آن سلب خواهد شد.  به هر حال قوه مؤسس در قانون اساسي طرح و مکانيسمي را پي ريزي نموده است که در سايه همکاري و تعامل قوا، به توسعه و پيشرفت همه جانبه افغانستان مي‌توان اميدوار بود. بسترهاي که براي اقتدار و سرعت عمل قوه مجريه فراهم است در کنار همکاري و نظارت سياسي شوراي ملي و نظارت قضايي قوه قضائيه همه با هم مي‌توانند به کارآمدي نظام سياسي فعلي افغانستان کمک نمايد و افغانستان را از گذشته تاريک و نا اميد کننده به آينده روشن و متفاوت با گذشته هدايت نمايد. در اين ميان هوشياري و بيداري مردم نيز از تخلف و عملکرد غيرقانوني هر يک از قوا، مي‌تواند جلوگيري کند، چرا که ملت بيدار، فعال و هوشيا ر از نظر جامعه شناسي سياسي بيشترين تأثيرات را بر حکومت و دولت خواهد داشت. راهکارهاي در قانون اساسي نيز وجود دارد که، ملت بتواند بر کارگزاران حکومتي نظارت کند که، در جاي خود بايد مورد بحث و بررسي قرار گيرد.  هـ) تأثير و نفوذ هر يک از قوا بر ديگري:  از آنجاي که قوه مؤسس تفکيک نسبي و همکاري قوا را، در قانون اساسي بنيان نهاده است، هريک از قواي سه گانه از امتياز و برتري نسبت به ديگري بر خور دار است و کارويژه‌ها کاملا تخصصي نبوده و تداخل در وظايف وجود دارد. البته امتياز و برتري هريک بر ديگري به گونه‌اي نيست که استقلال لازم و ايفاي وظايف شان را خدشه دار سازد. در صورت به کارگيري قانوني اقتدار هريک از قوا نسبت به ديگري اين ضمانت وجود دارد که، حدود استقلال و عملکرد قانوني هريک حفظ گردد. از طرفي طبيعي است که، به کارگيري اقتدارات قانوني به دور از افراط و تفريط وبا يد در چارچوب قانون باشد؛ تا تعادل و تعامل لازم ميان قواي سه گانه برقرار و حفظ گردد.  مکانيسم خاصي از تعامل قوا که، در افغانستان طراحي شده است، با برسي نفوذ و تأثيرات متقابل قوا بهتر قابل ترسيم است. از اين رو تأثيرات و روابط متقابل قواي سه گانه بر همديگر که از لازمه همکاري و تفکيک نسبي قوا است، در ادامه نوشتار بر رسي خواهد شد؛ تا حوزه صلاحيت، اقتدار و نفوذ هريک بر ديگري معلوم گردد.  1) نفوذ و نظارت شوراي ملي بر قدرت اجرايي:  دولت در برابر پارلمان مسئوليت سياسي دارد؛ از اين رو بسياري از نفوذ و تأثيرات قدرت قانون گذاري، بر محور نظارت آن نسبت به قدرت اجرايي تجويز مي گردد. اصولا يکي از وظايف هسته‌ا‌ي پارلمان نظارت است؛ گرچه از قديم به حسب تفکيک قواي کلاسيک از آن با عنوان " قوه مقننه " نام برده شده است؛ اما امروزه در کنار صلاحيت قانون گذاري، کارويژه نظارت از اهميت سياسي زيادي بر خور دار است. به هرحال نفوذ و تأثيرات شوراي ملي به ويژه ولسي جرگه بر دولت به قرار ذيل مي باشد:  هريک از کميسيونهاي شوراي ملي مي تواند از وزراء در موضوعات معين سئوال نموده وزيري که از او سئوال شده مي تواند جواب شفاهي و ياتحريري دهد.29  کميسيون خاص بعد از تشکيل در ولسي جرگه صلاحيت دارد به مطالعه و بررسي اعمال حکومت و دولت مبادرت ورزد.30  ولسي جرگه با شرايط مقرر در قانون اساسي و قانون اصول و وظايف داخلي ولسي جرگه، مي تواند هريک از وزراء را استيضاح نموده وبا رأي عدم اعتماد وزير مورد نظر را عزل نمايد.31  بسياري از انتصابات مقامات عالي رتبه از سوي رئيس جمهور، منوط به تأييد و تصويب شوراي ملي است:  تعيين وزراء، لوي ثارنوال، رؤساي بانک مرکزي، امنيت ملي،سره مياشت، رئيس و اعضاي ستره محکمه، منوط به تأييد و تصويب ولسي جرگه مي باشد32 ونيز در صورت استعفا و يا وفات هريک از معاونين رئيس جمهور شخص ديگري توسط رئيس جمهور با تأييد ولسي جرگه تعيين مي گردد.33  بسياري از تصميمات رئيس جمهور و دولت، تأييد شوراي ملي به ويژه ولسي جرگه را لازم دارد؛ تا از مشروعيت قانوني و حقوقي برخوردار گردد:  تعييين اصول کلي و اساسي سياست کشور بايد به تصويب شوراي ملي برسد و همين طور اعلان جنگ و صلح، فرستادن نيروي مسلح به خارج از کشور، اعلان حالت اضطراري که از صلاحيت هاي رياست جمهوري شناخته شده، منوط به تأييد شوراي ملي و ولسي جرگه مي‌باشد.34  مصوبات دولت و حکومت در برخي موارد به علت اهميت راهبردي که در سطح کلان کشور دارد، نيازمند تأييد و تصويب شوراي ملي است؛ تا مشروعيت پيدا کرده و به اجرا در آيد:  1- فرامين تقنيني؛ بايد به تأييد شوراي ملي برسد و در صورت رد از سوي شوراي ملي از اعتبار ساقط است و همين طور تعديل و لغو فرامين نيز از صلاحيت هاي شوراي ملي است.35  2- تصويب بودجه دولتي و اجازه اخذ و يا اعطاي قرضه از مسايل بسيار مهم مالي و ملي است، که از اختيارات شوراي ملي مي‌باشد.36  3- ارائه گزارش به شوراي ملي در پايان سال مالي از سوي حکومت درباره امور انجام شده و برنامه هاي عمده سال مالي جديد لازم دانسته شده است.37  ايراد اتهام بر ضد رئيس جمهور به ارتکاب جرايم ضد بشري، خيانت ملي و يا جنايت مطابق با قانون اساسي، از صلاحيت ولسي جرگه مي‌باشد و همين طور در محکمه خاص که به همين خاطر داير شود، رئيس مشرانو جرگه و سه عضو ولسي جرگه در آن عضويت دارد.  مجموعه از تجويزهاي قانوني مذکور، برتري ها و راههاي اعمال اقتدار شوراي ملي بر رئيس کشور و دولت است، که در صورتي که به طور مناسب و با رعايت شرايط قانوني اين برتري ها و اعمال اقتدار از سوي شوراي ملي حفظ شود، مي‌تواند از سوء استفاده از قدرت، ديکتاتوري، فساد سياسي، اعمال غيرقانوني رئيس کشور و دولت و در نتيجه از ضايع شدن مصالح ملي جلوگيري گردد و در عين حال اقتدار دولت و شخص رئيس جمهور که سمبل اقتدار ملي و عظمت افغانستان است، حفظ خواهد شد. اما اگر شوراي ملي از صلاحيت ها و اقتدارات مزبور به عنوان اهرم فشار سياسي استفاده کند و بخواهد از اعمال قانوني رياست جمهوري و دولت جلوگيري کند و سدي در برابر آن باشد، طبيعي است که امور کشور روند قانوني خود را طي نخواهد کرد و عملکرد قانوني قوه مجريه و رياست جمهور مختل خواهد شد و در نتيجه مصالح ملي و مردمي ضايع خواهد شد. پس در چگونگي اعمال اقتدار و نفوذ از سوي شوراي ملي نسبت به رياست جمهوري و دولت همه چيز در قدم اول بستگي به شوراي ملي داشته و در ثاني به عملکرد قوه مجريه و شخص رئيس جمهور و تعامل صحيح و قانوني دو رکن اصلي اقتدار سياسي و ملي خواهد داشت. 2) نفوذ و اقتدار قوه مجريه و رياست جمهوري بر شوراي ملي  جهت تعامل و همکاري ميان قواي اجرايي و تقنيني، قانونگذار امتيازات و برتري هاي متقابل را براي رياست جمهور و دولت نسبت به شوراي ملي در نظر گرفته است، که در اين ميان با توجه به صلاحيت هاي گسترده رئيس کشور نفوذ و اقتدار آن بييش از دولت به چشم مي‌خورد. زيرا رئيس جمهور علاوه بر آنکه رئيس دولت مي‌باشد به عنوان رئيس کشور عالي ترين مقام کشور را حائز بوده و از اين جهت از اقتدارات عاليه نسبت به همه قوا برخوردار است و رئيس جمهور حلقه وصل همه قواي سه گانه بوده و از اين بعد داراي صلاحيت عام و گسترده است که، برخي از آن صلاحيت ها در حوزه کاري شوراي ملي قرار دارد و مي‌تواند عملکرد شوراي ملي را تحت تأثير قرار دهد:  در ابتداي فصل سوم قانون اساسي - که مربوط به رئيس جمهور است - آمده است: « رئيس جمهور در رأس دولت جمهوري اسلامي قرار داشته، صلاحيت هاي خود را در عرصه هاي اجرائيه، تقنينيه و قضائيه مطابق به احکام اين قانون اساسي اعمال مي‌کند. »38 از ماده مزبور پيدا است که، رئيس جمهور به عنوان رئيس کشور و دولت داراي صلاحيت هاي بسيار گسترده‌ي است، و قلمرو وسيع‌آن صلاحيت هاي شوراي ملي را نيز تحت تأثير خود قرار خواهد داد.  با توجه به مواد 60، 70 و 44 قانون اساسي، نقش رئيس جمهور و دولت در امر قانون گذاري، که در زمان عادي در قالب فرامين تقنيني تجلي پيدا مي‌کند، بسيار برجسته است. به علاوه آنکه در زمان اضطراري، برخي صلاحيت هاي شوراي ملي با شرايط مقرر، مي تواند به دولت انتقال يابد. از اين جهت دولت مي تواند صلاحيت ذاتي شوراي ملي را در امر قانون گذاري تحت تأثير خود قرار دهد.  تعيين يک سوم اعضاي مشرانو جرگه39 و حق وتوي تعليقي نسبت به قوانين مصوب شوراي ملي،40 از سوي رئيس جمهور و ارائه لايحه قانوني و بودجه و امور ملي توسط دولت،41 از ديگر راههاي نفوذ و برتري دولت و رياست جمهوري بر شوراي ملي است.  از طرفي يکي راههاي برتري و تأثير گذاري حکومت آن است که، در حالت اضطرار رياست جمهوري با مشوره رؤساي شوراي ملي و ستره محکمه، بعضي از صلاحيت هاي شوراي ملي را به حکومت انتقال دهد.42  3) برتري و تأثير شوراي ملي بر قوه قضائيه  شوراي ملي به ويژه ولسي جرگه، از آنجاي که، نمايندگي مردم را به عهده دارد و ممثل اراده ملي و تجسم حاکميت ملي است، مي تواند قوه قضائيه را تحت تأثير خود قرار دهد. اما به خاطر استقلال قدرت قضايي در اجراي عدالت و حمايت از آن، راههاي نفوذ شوراي ملي بر آن بسيار محدود مي باشد:  1- بودجه قوه قضائيه بايد به تصويب شوراي ملي برسد.43  2- اعضاي ستره محکمه از سوي رئيس جمهور با تأييد ولسي جرگه تعيين مي شوند.44  3- در صورتي که بيش از يک سوم ولسي جرگه اتهام به جرم ناشي از اجراي وظيفه و يا ارتکاب جنايت را نسبت به رئيس و اعضاي ستره محکمه وارد بداند و تقاضاي محاکمه کند و با اکثريت دو سوم کل اعضاء آن را تصويب کند، متهم از وظيفه عزل و موضوع به محکمه خاص محول مي‌گردد.45  4) اقتدار قوه قضائيه بر شوراي ملي:  در مکانيسمي که در قانون اساسي براي نظارت بر قوانين عادي در نظر گرفته شده است، ستره محکمه در امر منطبق بودن و يا نبودن قوانين عادي با قوانين اساسي، مرجع ذي صلاح شناخته شده46 و از اين جهت مي تواند بر قدرت قانونگذاري اعمال اقتدار نموده و قوانين مغاير با قانون اساسي را با شرايط مقرر باطل اعلام نمايد. به رغم آنکه شوراي ملي ممثل اراده مردم است؛ نبايد قانون مصوب آن مغاير با قانون اساسي باشد و از اين رو نظارت ستره محکمه شايد تنها راهکاري باشد که از استبداد قدرت قانون گذاري جلوگيري نمايد و از نقض ميثاق ملي محافظت نموده و در برابر نقض آن حساسيت نشان دهد. از اين رهگذر ستره محکمه مي تواند از يکه تازي و استبداد پارلماني در امر قانون‌گذاري جلوگيري کرده و اعمال اقتدار نمايد.  5) نفوذ و برتري هاي دولت و رياست جمهوري بر قدرت قضايي:  قانون اساسي با توجه به آنکه رئيس جمهور عالي ترين مقام کشور است، براي آن امتيازات وبر تري هاي خاصي را نسبت به قوه قضائيه در نظر گرفته است:  رئيس و اعضاي ستره محکمه از سوي رئيس جمهور انتخاب مي‌شوند47 و نيز قضات به پيشنهاد ستره محکمه و منظوري رئيس جمهور تعيين مي‌گردند.48 ثارنوالي که کار آن تعقيب، کشف جرايم، پرونده سازي و غيره مي‌باشد، جزء قوه اجرائيه مي‌باشد.49 و از اين جهت چون کارهاي مقدماتي و آماده سازي پرونده جنايي با هدف محاکمه متهم در ثارنوالي صورت مي‌گيرد – که اصولاً اين کارها جزء وظايف ضابطين قضايي است که تحت نظر قوه قضائيه باشد – مي‌تواند بر تصميميات و اقدامات بعدي قضات تأثير داشته باشد که از آغاز تحت نظر و به دستور آنان انجام نشده است؛ بلکه تحت نظر و دستورات مقامات دولتي کارهاي مقدماتي انجام گرفته است و اين امر يک نقص بزرگ در سيستم قضايي افغانستان مي‌باشد. اتفاقاً ماده مربوط به ثارنوالي در قانون اساسي، در فصل قضا ذکر شده است اما جزء قوه اجرائيه قلمداد شده است.  از ديگر موارد نفوذ و اثر گذاري قوه مجريه بر قضائيه آن است که، بودجه قوه قضاييه از سوي ستره محکمه با مشورت دولت ترتيب داده شده و به حيث بودجه دولت، توسط حکومت به شوراي ملي تقديم مي‌شود.50 از اين جهت نيز دولت مي‌تواند از طريق بودجه تأثيرات و اعمال نفوذ بر قوه قضاييه داشته باشد و آن را در تنگنا قرار دهد. گرچه ممکن است گفته شود که الزام به نتيجه مشورت وجود ندارد؛ اما به هر حال در بودجه نهاد قضا، مشورت با حکومت لازم است. همين طور تعيين، تقاعد، قبول استعفا و عزل قضات از صلاحيت هاي رئيس جمهور مي‌باشد.51  6) نفوذ و برتري هاي قوه قضاييه بر قوه مجريه  در قانون اساسي راههايي براي نفوذ و تأثير گذاري قوه قضاييه بر مجريه پيش بيني شده است که به قرار ذيل مي‌باشد:  بررسي مطابقت فرامين تقنيني، معاهدات بين المللي و ميثاق بين المللي با قانون اساسي و تفسير آنها به عهده ستره محکمه مي‌باشد.52 در صورتي که حکومت و يا محاکم تقاضاي بررسي مذکور را بدهند، تشخيص مطابقت و عدم مطابقت موارد مزبور با قانون اساسي، به عهده ستره محکمه مي‌باشد. ممکن است فرامين تقنيني که از سوي دولت تصويب شده و به توشيح رئيس جمهور رسيده باشد و يا معاهدات و ميثاق هاي بين المللي را دولت امضا کرده و به تصويب شوراي ملي هم رسيده باشد، ستره محکمه مغاير با قانون اساسي شناخته و آنها را غير معتبر اعلام نمايد.  در انتقال برخي از صلاحيت هاي شوراي ملي در حالت اضطرار به رئيس جمهور و تعليق اجراي برخي از مقررات قانون اساسي، تأييد ستره محکمه شرط شده است.53 همين طور در محکمه خاص که براي محاکمه رئيس جمهور در ارتباط با جرايم خاص شکل مي‌گيرد، سه نفر از اعضاي ستره محکمه عضو آن خواهد بود.54  با توجه به مطالب مذکور در تعامل ميان قواي سه گانه، بيشترين تعامل و تأثير گذاري ميان قواي مجريه و مقننه وجود دارد و همين طور برتري و نفوذ دولت به ويژه شخص رئيس جمهور در قواي سه گانه بسيار چشمگير و قابل توجه است؛ زيرا رئيس جمهور علاوه بر آنکه رياست هيأت دولت را بر عهده دارد، رئيس کشور به حساب مي‌آيد و از اقتدارات عاليه و خاصي برخوردار است؛ تا بتواند در بحران ها و حوادث، به سرعت وبا اقتدار لازم تصميم گيري نموده و جامعه سياسي افغانستان را به خوبي رهبري و هدايت نمايد. از اين رو نقش رئيس جمهور در مکانيسم و نظام سياسي افغانستان بسيار بر جسته و پررنگ است. از طرف ديگر اهرمهاي نظارتي و اقتدارات خاصي که شوراي ملي در دست دارد مي‌تواند از يکه تازي و استبداد قدرت اجرايي جلوگيري مي‌کند و ميزان نفوذ و برتري هاي قدرت قانون گذاري و نظارتي پارلمان، اين ظرفيت را دارد که نوعي تعادل نسبي را به وجود آورد؛ گرچه توازن ميان دو قوه مزبور با توجه به تجويزات قانوني اساسي دور از انتظار است.  به هر حال ميزان نفوذ و تأثير گذاري هر يک از قوا نسبت به ديگري به گونه پيش بيني شده است که نمي‌تواند استقلال آنان را خدشه دار سازد؛ بلکه مي‌تواند به همکاري و تعامل ميان قواي سه گانه منجر گشته و هر يک از قدرت هاي سه گانه، نوعي نظارت بر عملکرد ديگري داشته باشد. گرچه برخي از اقتدارات و نفوذ دولت به ويژه رياست جمهوري بر دو قوه ديگر خالي از نقد نيست که در جاي خود بايد بررسي گردد.  نتيجه گيري پاياني:  نظام سياسي که در افغانستان طراحي شده و در قانون اساسي درج گرديده‌است، بر اساس نظريه تفکيک نسبي و همکاري قوا قابل تطبيق وتفسير است. از يک طرف رئيس جمهور که عالي تر ين مقام مملکتي است، رئيس کشور محسوب مي گردد و در نتيجه از اقتدارات و اختيارات بسيار گسترده بر خور دار است، در عمل به جز در مورد جرايم خاص، هيچ گونه مسئوليت سياسي که ضمانت هاي اجرايي حقوقي داشته باشد، در برابر پارلمان ندارد و تا اين‌جا مي توان از نظام رياستي سخن به ميان آورد. اما از طرف ديگر رئيس جمهور رياست دولت را نيز به عهده دارد و دولت در برابر پارلمان مسئوليت سياسي دارد همراه با ضمانت اجراهاي؛همچون تحقيق و بازرسي، سئوال و استيضاح. در حالي‌که در نظام رياستي که از لازمه آن تفکيک انعطاف نا پذير قوا است، از اين گونه نظارتها خبري نيست. پس از نظام سياسي افغانستان به طور مطلق با عنوان نظام رياستي نمي‌توان ياد نمود و در مقابل از الگوي هاي جهاني شناخته شده نظام سياسي نيز پيروي نمي‌کند، بلکه يک رژيم سياسي مختلطي از نظامهاي سياسي جهان مي باشد و حتي از آن به عنوان نيمه رياستي و نيمه پارلماني نيز نمي‌توان ياد نمود.  تعامل و روابط قواي سه گانه به نحوي بر نامه ريزي شده که در عين اقتدار نظام سياسي در افغانستان، بتوان از استبداد و ديکتاتوري نيز جلو گيري کرد. ميزان نفوذ و تأثير هريک از قوا بر ديگري به گونه‌ي تر سيم شده است، که هر يک از قوا با استقلال و همکاري نسبي به وظايف و کارويژه‌هاي خود عمل نمايند. مکانيسم روابط و تعامل قواي سه گانه شبکه بسيار پيچيده از روبط را در درون خود جاي داده است؛ تا در عين حفظ استقلال قواي سه گانه از اقتدار گرايي و استبداد طلبي و عملکرد مغاير با قانون اساسي آنان جلوگيري شود. نظارت قانوني و مؤثر شوراي ملي بر دولت ونيز نظارت ستره محکمه در امر انطباق قوانين عادي با قانون اساسي، مي تواند از استبداد قواي مجريه و مقننه - که بيشترين عملکرد سياسي را از ميان قواي سه گانه دارند – جلو گيري کند. در يک کلام اگر قواي سه گانه به وظايف قانوني خود به طور نسبي عمل کنند و ملت نيز بيدار و در صحنه حاضر باشند، اين بار مي توان با قانون به جنگ استبداد رفت و مهم ترين هدف تفکيک قوا را که جلو گيري از ظلم و استبداد است تأمين کرد، و در نهايت آزادي و رفاه را براي ملت زجر ديده افغانستان به ار مغان آورد.  پی نوشت ها  فوق ليسانس ( ماستر ) حقوق عمومي  1 - قانون اساسي دهه دموکراسي ( ظاهر شاهي ) مواد 41، 43و97.  2 - ابوالفضل قاضي، بايسته هاي حقوق اساسي، تهران، نشر ميزان، چاپ هشتم، 1381، ص 175  3 - ابوالفضل قاضي، گفتارهاي در حقوق عمومي، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول 1375، صص 194و195  4 - pure sepration of powers  5 - ابوالفضل قاضي، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم 1375، ص 303  6 - ابوالفضل قاضي، گفتارهاي در حقوق عمومي، پيشين، ص202  7 - منتسکيو روح القوانين، ترجمه ونگارش علي اکبر مهتدي، تهران، انتشارات اميرکبير، ترجمه و نگارش علي مهتدي، چاپ هشتم، 1362،صص 296و297  8 - همان  9 - ابوالفضل قاضي، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، پيشين، ص354  10 - ابوالفضل قاضي، بايسته هاي حقوق اساسي، پيشين، ص  11 - ابوالفضل قاضي، پيشين، صص356و357  12 - عبدالمحمد ابوالحمد ، مباني سياست ج1، تهران، انتشارات طوس، چاپ اول1376، صص 302و303  13 - ابوالفضل قاضي، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، پيشين، ص578  14 - همان، صص 356 و357.  15 -Eric Barndt, An Intruduction to constitutional law, London, oxford university Press, P35.  16 - عبدالعلي محمدي، روابط قوا در قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان، مجله گفتمان نو، ش 5، بهار 1384.  17 - ابوالفضل قاضي، حقوق اساسي ونهادهاي سياسي، پيشين ص 579.  18 عبدالعلي محمدي، روابط قوا در قانون اساسي ج.ا.ا، پيشين  19 - Eric Barendt, Opcit, P12.  20 - قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان ماده 64، بندهاي 11و12 و ماده 117  21 - همان، ماده77  22 - همان، ماده 89  23 - همان، ماده92  24 - همان، ماده93  25 - همان، ماده79  26 - همان، ماده95  27 - همان، ماده78  28 - عبدالعلي محمدي، مقاله روابط قوا در قانون اساسي ج. ا . ا، پيشين  29 - قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان، ماده 93.  30 - همان، ماده 89.  31 - همان، ماده 91 و92.  32 - همان، ماده 64 ، بند هاي 11 و12.  33 - همان، ماده 69.  34 - همان، ماده64، بندهاي2و4و6و8  35 - همان، مواد79و90، بند 2  36 - همان، ماده90، بند3  37 - همان، ماده75، بند 6  38 - همام، ماده 60.  39 - همان، ماده 83، بند 3  40 - همان، ماده 94  41 - همان، ماده 95  42 - همان، ماده 144.  43 - همان، ماده 125  44 - همان، ماده117  45 - همان، ماده 127  46 - همان ماده، 121  47 - همان، ماده 117  48 - همان، ماده 132  49 - همان، ماده 134  50 - همان، ماده 125  51 - همان، ماده64  52 - همان، ماده121  53 - همان، مواد 144و145  54 - همان، ماده69