محور این تحلیل و نظام ارزشی حاکم بر آن نیز آموزه های شیعی است. موضع گیریهای با نگاه اسلامی در برابر احزاب نوعاً به دلیل انحرافات احزاب و یا احساس نوعی تفرقه و تکثر در اثر ایجاد احزاب و کارکردهای آنان، که در مقابل وحدت و همگرایی مورد نظر شارع مقدس است به وجود می آیند. این نوشتار برآنست که ضمن بررسی محتوایی احزاب از دیدگاههای مختلف و نهایتاً از منظر معیارهای اسلامی مدلی بومی و منطبق با هنجارهای دینی از احزاب ارائه کند.

 

 

 

 

تعریف احزاب سیاسی:

در این زمینه نظریات متعددی بیان شده است که گاهاً در تضاد با یکدیگر قرار دارند. این تضاد به دلیل گزینش محورهای متفاوت در راستای عامل وحدت زا در درون حزب نمود می یابد. ادموند بریک منافع عمومی را عامل وحدت زا بر می گزیند و چنین بیان می دارد: «حزب گروهی از افرادند که برپایه اصول خاص پذیرفته شده ای اتحاد یافته و با تلاش مشترکشان منافع ملی را ارتقا می دهند.» در مقابل ژوزف شومپیتر منافع شخصی را عامل وحدت زا در درون حزب می داند: «حزب گروهیست که اعضاء آن متحداً در تنازع رقابت آمیز برای کسب قدرت فعالیت می کنند.» برخی نیز در تعریف حزب به بزرگنمایی مشخصه انتخاباتی آن پرداخته اند: «حزب هرگروه سیاسی را گویند که رسمیت داشته دارای سازمان رسمی جهت مرتبط ساختن مرکز و مناطق باشددر انتخابات حضور یابد و از طریق انتخابات (آزاد یا غیر آزاد) نامزدهایی را برای پست های دولتی معرفی کند.» (جفری اندرسون)

ویژگی های احزاب سیاسی:

ویژگیهای احزاب سیاسی در قیاس با تعریف حاکم بر آنان تبیین می شود و در صورت انتخاب هریک از تعاریف فوق برخی ویژگیهای احزاب به مثابه یک متغیر وابسنه دستخوش تحول می شوند لیکن حداقل هایی نیز وجود دارند که از آنان به ویژگیهای احزاب سیاسی تعبیر می شود. حداقل هایی همانند: اتفاق نظر بر سر ایدئولوژی و برنامه مشخص در میان اعضاء، سازماندهی مرکزی، محلی و منطقه ای، تلاش در جهت نیل به آرمانهای حزب، تمرکزگرایی و... «واینر» ویژگیهای احزاب سیاسی را چنین بر می شمارد: سازماندهی مرکزی و رهبری پایدار و ماندنی، سازمانهای محلی پایدار و درپیوند همیشگی با سازمان های مرکزی، عزم رهبران حزب برای دراختیار گرفتن مناصب به کمک تشکیلات و یا به تنهایی، پشتیبانی توده ها.

خاستگاه احزاب سیاسی

عده ای شکافهای اجتماعی، سیاسی، قومی و یا جنسیتی را علت شکل گیری احزاب می دانند (مدیسون و توکویل) در مقابل جفری اندرسون با بیان اینکه تحزب محصول مدرنیته است و قدمت چندانی ندارد این نظریه را رد کرده و این شکافها را شرط لازم و نه کافی در این زمینه ارزیابی می کند. به طور کلی سه نظریه گروه مشهور درخصوص خاستگاه احزاب سیاسی بیان شده است:

1- نظریه های نهادی (انتخاباتی- پارلمانی): طلایه داران این نظریه «دوروژه» و «وبر» می باشند و تشکیلات را بستری انتخاباتی برای جذب رأی دهندگان جدید که توسط رجال همفکر در مجالس شکل می گیرد و طرفداران حزبی را سازماندهی می کند در نظر می گیرند.

2- نظریه های تضاد (تاریخی): در این نظریه ظهور احزاب با برخی از انواع بحرانها همانند بحران مشروعیت یا انسجام ملی و یا مشارکت هم زمان می شود، همچنین تقاضا برای مشارکت سیاسی و یا حتی براندازی دولت نیز در ارتباط با شکل گیری احزاب است. (سارتوری)

3- نظریه های توسعه گرایانه: این نظریه احزاب را نهاد ویژه سیاست مدرن می داند (ساموئل هانتیگتون) و احزاب سیاسی را محصول نوسازی اجتماعی و سیاسی و صنعتی شدن بیان می کند. «سیاق دالدر» احزاب سیاسی نوین را به عنوان فرزندان انقلاب صنعتی در نظر می گیرد.

در کنار این نظریات نظریات دیگری همچون احزاب دولت ساخته (از ساختار دولت و قدرت نشأت می گیرند) و یا ظهور تقابلی احزاب جدید برخی خاستگاههای خاص و درجه دوم احزاب را بیان می دارند.

کارویژه های حزب:

فراهم ساختن فرصت برای ظهور استعدادها در ساختار سیاسی و بسترسازی برای رشد افراد، رقابت های انتخاباتی و هدایت و جهت دهی آراء عمومی، حکومتداری و برعهده گرفتن مسئولیت حکومت، تدوین سیاست های عمومی و ارائه برنامه، آموزش و شکل دادن به افکار عمومی، بازتابنده نیازهای اجتماعی، رابط و عامل پیوند میان مردم و حکومت و...

آسيب شناسي تحزب

تمایز ابتدایی احزاب اسلامی با سایر مدلها به ساختار تعریفی آن باز می گردد. در احزاب اسلامی نه منافع عمومی و نه سود شخصی معیار قابل قبولی برای تعریف حزب نمی باشند بلکه گزینه دیگری به نام اوامر و رضای الهی به جای ایندو می نشیند. این تفاوت ساختاری در تلاقی با دو گزینه اول و دوم نمود روشنتری می یابد. به عنوان نمونه در جاییکه منافع عمومی با اوامر الهی تعارض پیدا می کنند احزاب اسلامی اوامر و رضای خداوند را بر منافع عمومی ترجیح می دهند.

در بخش ویژگیهای حزب با دید جامعه شناسانه به سازمانها، 2 خصیصه «سازمانی» و «ضرورت وجود رهبر در رأس هرم سازمان (حزب)» و از دید روانشناسانه اجتماعی «عدم رغبت توده ها به اشغال مناصب و تمایل به در اختیار گرفتن آنها توسط نخبگان»، نهایتاً به الیگارشی (اشرافیت) سوق می یابد. ربرت میخلز در کتاب مشهور خود -جامعه شناسی احزاب- با ذکر این نکته به تفصیل به آسیب هایی که از این ناحیه متوجه احزاب است می پردازد و نهایتاً گرایش به الیگارشیک سازمانی در درون احزاب را اجتناب ناپذیر می داند. عدم امکان حکومت مستقیم مردم که نظریه های نهادی درخصوص خاستگاههای حزب را دامن می زند، ضرورت وجود نمایندگان و سازمانها را می نماید و سازمان نیز نیازمند رؤسایی برای هدایت آن. رؤسا نیز با بهانه لزوم بکارگیری دقت و سرعت در تصمیم گیریها، آزادی و دموکراسی در احزاب را تحت الشعاع قرار داده و با تنظیم اساسنامه ای تمرکزگرا فعالیت های درون حزبی را به سمت نوعی ایگارشیک سازمانی جهت می دهند. با این وضع مناصب حزبی (وبه تبع آن حکومتی) در اختیار رؤسای محدود حزب درآمده و آنان به قدرت نفوذ فوق العاده ای بر توده ها نائل می شوند. به باور میخلز سخنان جذاب رؤسا، قدرت مالی و سیاسی حزب، القاء نوعی فهم برتر در میان رؤسا نسبت به توده ها و دیوانسالاری از عواملیست که بر شدت این انحصار می افزایند. نظریه گردش نخبگان نیز در مقابل الیگارشی بیان شده است.

اما به راستی علت العلل این الیگارشی و مقاومت رؤسای حزب در برابر هرگونه تغییر از کجا ناشی می شود و راه علاج آن چیست؟ هرچند که میخلز پاسخی برای این پرسش بیان نمیکند اما آیا جز اینست که به عواملی چون غرور، عجب و تکبر و منیت، بی تقوایی، فردگرایی و یا جمع گرایی به جای حق گرایی باز می گردد؟ تعالیم نورانی اسلام به مقابله با تمامی این ضدارزشها می پردازد و محور را تقوا و عمل صالح قرار می دهد. اسلام به مسابقه در خیرات امر می فرماید نه تنازع بر سر قدرت و بر ناپایداری دنیا و متعلقات آن و صرفنظر نمودن از تظاهرات آن با انگیزه قرب به معانی و حقایق عالیتر تأکید می نماید و لذا ریشه خود برتربینی و فساد را با شعله نیرومند تقوا می سوزاند. اسلام انجام وظیفه دینی و خدمت را متوجه فرد مسلمان می کند و بر شایسته سالاری با محوریت تقوا تأکید می نماید «ان اکرمکم عندالله اتقیکم». لذا احزاب اسلامی می توانند با چنگ زدن به دستاویز محکمی چون تقوا و خدامحوری از فروافتادن در چاه الیگارشی نجات یابند. روشن است که با این دید هرگونه عوامفریبی و انحصارطلبی رخت برمی بندد و دست عنایت پروردگار جایگزین زدوبندهای مالی و سیاسی و مطبوعاتی در درون احزاب می شود و تحقیقاً «ید الله فوق ایدیهم».

کارویژه های احزاب نیز با نگاه اسلامی به احزاب، رنگ دیگری می گیرند و بسترسازی برای رشد افراد، آموزش و جهت دهی به افکار عمومی، تدوین سیاست ها، بازتاب نیازها و همه و همه در قالب بسترسازی برای شکوفایی جامعه اسلامی و مدینه فاضله مهدوی (ع) شکل می گیرند. روشن است که با این نگاه تعدد احزاب اسلامی نه به معنای تفرق و تکثر در جامعه بلکه به معنای سکوهای مختلف برای پرتاب افراد به قلل رفیع انسانی بروز می یابند. همانند مشتاقان تحصیل معارف و علوم دینی که به جهت کسب این معارف ممکن است در مقابل بزرگان متعددی زانو بزنند و یا همانند اتومبیل های مختلفی که در یک جاده و در یک جهت –البته با سرعت ها و کیفیت های متفاوت- به سمت هدف واحدی در حرکتند. مقدم ساختن نظام تربیتی اخلاقی بر سایر نظامات در حزب نه تنها موجب رکود حزب نخواهد شد بلکه با گشودن افقی حقیقی و الهی سبب تحرک و پویایی و ممانعت از انسداد درون حزبی می شود. آنان که بر جداسازی حوزه اخلاق از علم و سیاست از دیانت پای می فشرند، خود با پارادوکس های درونی متعددی که از همین تفکیک نشأت گرفته مواجهند و نهایتاً نیز چاره ای جز بازگشت به معنویت و در صدر قراردادن دین و اخلاق در تمامی شئون مدنی و فردی نخواهند یافت.

با این نگاه احزاب اسلامی به فعالیت های انتخاباتی نیز که یکی دیگر از کارویژه های آنان است به عنوان میدان مبارزه نمی نگرند بلکه به عنوان بستری برای شکوفایی استعدادها و در نتیجه خدمت به خلق خدا نگریسته و پس از انتخابات نیز با تمام قوا به یاری منتخبان ملت می شتابند و مواردی چون ابلاغ به اعضا در خصوص عدم همکاری با منتخب یا منتخبان جدید در چارچوب احزاب اسلامی بی معناست و حزب برگزیده از سوی مردم نیز از ذخایر سایر احزاب که برای چنین روزی پرورش یافته اند با نگرشی قرین با تقوا بهره می جوید و همه می کوشند که فضائل اخلاقی و انسانی در سایه تعالیم دینی هرچه بهتر و بیشتر امکان نشر و اجرایی شدن بیابند.

بی تردید به علت کم تجربگی و ساختار جوان احزاب در ایران و عدم تبیین دقیق مرزهای احزاب اسلامی با احزاب لیبرال، سوسیال وگونه های دیگر، احزاب ما گاهاً با نوعی الگوگیری ناصحیح نیز روبرو بوده اند. لیکن در عصر تفکر خدا و معنویت، بازگشت به خداگرایی در تمامی حوزه ها من جمله احزاب سیاسی ضروریست و استقبال از ارائه بحث هایی اینچنین از سوی احزاب به منظور شفافیت و پختگی موضوع نشان از بلوغ سیاسی و اخلاقی آنان و تمایل به تنفس و رشد و نمو در فضای معطر آموزه های اسلامیست.

انتشار جمله اي از سخنان چند روز پيش رئيس جمهور در جمع مبلغان روحاني كه گفته بود دولت نهم توانست نظام اجرايي را از قيد مطالبات حزبي رها كند و به احزاب و گروه هاي سياسي باج ندهد، دور جديدي از واكنش ها و اظهار نظرها درباره نقش و جايگاه احزاب در نظام جمهوري اسلامي را در سپهر سياسي كشور مطرح ساخت و پرسش در اين خصوص را به موضوع رايج بخشي از رسانه ها تبديل كرد.

فارغ از نوع نگاه و مواضع احمدي نژاد و واكنش هاي آن، اهميت، ضرورت و نقش احزاب در ساختار و عملكرد نظام سياسي كشورمان، بويژه پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي، از دو منظر قابل بررسي است. ضرورت هاي عقلي و عرفي يك نظام حكومتي مردم سالار و مشروعيت قانوني احزاب يك روي سكه است، و بررسي عملكرد احزاب و گروه هاي سياسي طي دو سه دهه اخير و ميزان انطباق آن با اقتضائات منطقي و قانوني، روي ديگر سكه در جهان معاصر كه شيوه حكمراني مبتني بر اراده و آراي عموم مردم، فارغ از واقعيت هاي خارجي، شيوه اي منطقي و قابل قبول به نظر مي رسد، به دلايل مختلف و از جمله آن كه در اين شيوه اعمال اراده عمومي در قالب «سيستم نمايندگي» صورت مي گيرد، ضرورت وجود احزاب و تشكل هاي سياسي- به شرط دارا بودن ويژگي هاي جامع و مورد قبول عموم عقلا- قابل انكار نيست. وجود احزاب شرايط و فعاليت سازنده آنها در سطوح مختلف زندگي اجتماعي، نظام سياسي را از آفتي كه بعضي از فلاسفه صاحب نام دوران باستان از تعبير «دموكراسي مساوي است با حاكميت عوام فريبان» مي رهاند و دولت و حاكميت را در مسير كاركرد و هدف اصلي اش يعني پيشرفت مادي و تعالي معنوي جامعه قرار مي دهد و در اين مسير به شتاب حركت سازنده آن مي افزايد.

جوشيدن از بطن جامعه و لايه هاي مختلف آن گسترش و رشد از پائين به بالا، شفافيت روابط انساني، تشكيلاتي و مالي، فراگيري اجتماعي، قانوني بودن تأسيس و فعاليت ها، ايجاد فضاي رشد استعدادهاي موجود در بدنه جامعه، رابطه سالم و سازنده با جامعه و حاكميت و حركت عالمانه و توام با برنامه ريزي به منظور اداره بهتر نظام سياسي و اجرايي از جمله ويژگي هايي هستند كه براي يك حزب قابل قبول در دوران معاصر برشمرده اند.

اين ويژگي ها در دوران نظام مردم سالاري ديني در ايران از منظر مسئولان نظام و بدنه جامعه به رسميت شناخته شد و ميزان انطباق تشكل ها و احزاب و گروه هاي سياسي با آنها، به عنوان يك محك ميزان مقبوليت شان در ميان مردم و مسئولان را نيز تعيين كرده است. علاوه بر آن قانون اساسي جمهوري اسلامي به عنوان ميثاق ملي يك ملت بزرگ و انقلابي و پيشرو، مشروعيت تأسيس و فعاليت احزاب را، مشروط به رعايت تمام ضوابط قانوني، تأييد و كمك به گسترش و فعاليت آنها را تضمين كرده است.

تجربه سه دهه عمر نظام جمهوري اسلامي كه با اتكاي به اراده ملي ملتي مسلمان قله هاي خطيري را فتح و جايگاهي در خور را به لطف خداوند كسب كرده، نشان از آن دارد كه وجود احزابي با ويژگي هاي ذكر شده، سرمايه اي ارزشمند براي كشور و ملت است. هر چند با كمال تأسف تعداد احزاب واجد شرايط در مقايسه با ديگر احزاب و گروه هايي كه به بيماري هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي متنوعي دچار آمده و آسيب هايي نيز به نهضت عظيم ملت ايران متوجه كردند، واقعاً ناچيز بود اما از سوي ديگر خدمات درخشان معدود احزاب صلاحيت دار آنقدر گران سنگ و مفيد به حال كشور، انقلاب، نظام و مردم بشمار مي آيد كه به استناد آن بتوان ضرورت فعاليت روزافزون احزاب در كشور و ارتقاء جايگاهشان در نظام اجرايي را توجيه كرد. ساختار حزب جمهوري اسلامي، شخصيت برجسته مؤسسان آن، رفتار تشكيلاتي اين حزب و عملكرد روشن و شفاف آن در برهه هاي خطير اوايل انقلاب يكي از نمونه هاي بارز و ارزشمند اين دسته احزاب است كه در زمان حركت در چارچوب هاي قانوني، عقلي و عرفي از تاييد رهبري و مسئولان نظام و حمايت گسترده مردمي بهره مند بود اما با ظاهرشدن نخستين نشانه هاي «آفت» با هوشياري مسئولان بلندپايه حزب و با نظر امام راحل(ره) فعاليت هايش متوقف شد.

آيا فعاليت هاي غالب احزاب طي دو دهه اخير برگرفته از چنين الگويي بوده است؟ متاسفانه ناظران سياسي قادر نيستند پاسخ مثبت به اين پرسش بدهند. حتي آن دسته از فعالان سياسي كه با حرارت فراوان از «جايگاه بي بديل احزاب»، «تلازم مردم سالاري با احزاب» و مواردي نظير اين سخن سرايي مي كنند و كلمات پرطمطراقشان هر روز بر صفحه جرايد مي نشيند، نيز صرفا از بايد و نبايدهاي عقلي و عرفي و مشروعيت قانوني فعاليت احزاب مي گويند و در مقام بيان نتايج حاصل از عملكرد حزب و گروه متبوعشان، حرف زيادي در چنته ندارند. كمتر فعال سياسي است كه امروز بتواند ادعا كند حزب و گروه متبوعش بدون اتكا به شخصيت هاي حاضر در عرصه قدرت حكومتي و امكانات مالي عمومي و رانت هاي مختلف رسانه اي پا گرفته و فعاليت خود را گسترش داده است. وقتي از مقامات بالاي احزاب درباره آمار واقعي كادر مركزي، اعضا، هواداران و فعالان استاني و شهرستاني و يا از آمار و اعداد دقيق مربوط به ريز درآمدها و هزينه ها پرسش مي شود، احتمال گرفتن پاسخ روشن و دقيق بسيار ناچيز است. انتقاداتي كه احزاب و گروه هاي سياسي موجود نسبت به عملكرد دولت يا قواي مقننه و قضاييه- و گاهي كليت نظام- مطرح مي كنند در اكثر موارد فاقد حداقل استانداردهاي كارشناسي و هرگونه پيشنهاد مناسب جايگزين است. با وجود آن كه ادعا مي شود احزاب- و تنها احزاب- نماينده و محل تجمع نخبگان هستند ولي در عمل تعداد نخبگان سياسي، علمي، فرهنگي، اقتصادي كه واجد ويژگي هاي واقعي نخبگي باشند در احزاب و گروه ها بسيار اندك است. بعضي احزاب كه طي ده سال گذشته فعاليت شديد سياسي داشتند و حتي مي توان گفت دو قوه اصلي حاكميت راهم به طور مطلق در اختيار گرفته بودند به همان ميزان كه در مقام اثبات مشروعيت خود به قانون اساسي و قوانين عادي استناد مي كردند، در مقام اثبات مشروعيت رفتار تشكيلاتي اعضا و سازمان خود، پا در وادي گريز از قانون مي گذاشتند. اين رفتار چنان كدورتي را در مردم ايجاد كرد كه به عنوان مثال در انتخابات رياست جمهوري نهم، اكثريت رأي دهندگان راهي را پيمودند كه در مسير خلاف خواست اكثر احزاب مدعي كشور قرار داشت.

تبديل شدن دولت به شركت سهامي احزابي كه مثلا ديدگاه هاي اقتصادي شان از منتهااليه چپ سوسياليستي تا انتهاي راست ليبرال را شامل مي شد، از جمله دلايلي است كه اكثر تحليلگران به عنوان دليل شكست سنگين اصلاح طلبان ذكر كرده اند و بر اين پاي فشرده اند كه؛ ملامت مردم و نخبگان به دليل انتخاب متفاوتشان و تحقير آنان با عباراتي مانند پوپوليسم و غيره، چاره واقعي مشكل نيست.

اگرچه تحقق چنين هدفي قدري سخت است اما ورود بزرگان به جريانات سياسي مي تواند تسهيل كننده اين حركت ارزشمند باشد و احزاب و گروه ها به جاي صرف انرژي جهت حل و فصل كشمكش هاي جريان خود، به ارائه برنامه هاي خود پس از كسب قدرت بپردازند و به جاي رقابت در ائتلاف، رقابت در برنامه و توان پاسخگويي را در دستور كار خود قرار دهند.  

    با تشكيل احزاب نيرومند و فراگير به يقين از تكيه بر شانس و اقبال جلوگيري مي شود و بازدهي كاركرد حزبي باعث توانمندسازي منابع و ظرفيت هاي نيروي انساني شده و تركيب كيفي مجالس و دولت ها روز به روز قوي تر، عقلاني تر و توسعه يافته تر مي شود. بي شك بايد پذيرفت كه يكي از موانع نهادينه شدن احزاب، وجود تعداد بي شمار احزاب سياسي در كشور است و نبايد در انتظار دست غيبي از سوي دولت ها و حتي حكومت ها براي نهادينه شدن جايگاه حقيقي احزاب ماند.

    7- احزاب و دولت سايه

    قاعده بازي فرزند خلف نظام حزبي است و به تبع آن حذف نظام اتوبوسي در اداره كشور شكل مي گيرد كه به ثبات در بدنه كارشناسي دولت، استمرار سياستگذاري ها و دسترسي سريع تر به اهداف عاليه نظام مي انجامد. براي تبيين قاعده بازي ابتدا بايد دو طيف اصولگرا و اصلاح طلب چهار اصل اسلام، انقلاب، رهبري و امام را پذيرا شده و سپس در اين چارچوب در قالب سياست هاي بلندمدت نظام عمل كنند تا تغيير دولت ها باعث تغيير در برنامه ها، روش ها، سياست ها و استراتژي هاي نظام نشود. براي نمونه در ايتاليا كه جزو يكي از هفت كشور صنعتي جهان است هر 5/2 سال يكبار به طور متوسط دولت ها عوض مي شوند، اما سياست ها تغيير نمي كنند و يا در انگلستان به دليل حاكميت قاعده بازي دو حزب محافظه كار و كارگر در رقابت سياسي براي ارائه بهترين عملكرد، دولت هاي زيادي را به خود ديده است، اما حداكثر تغييرات در انگلستان تا سطح وزارت يا تعداد محدودي از معاونين وزرا صورت مي گيرد و حتي در بسياري از موارد سفرا نيز تغيير نمي كنند. اگر قاعده تحزب در كشور مستقر شود يكي از مهم ترين كاركردهاي حزب، جذب و تربيت نيروهاي مختلف از دورترين نقاط كشور در حوزهاي تخصصي است كه در صورت پيروزي حزب، نيروهاي تربيت يافته به خوبي بتوانند در حوزه هاي مورد علاقه خود مستقر شوند. به همين دليل است كه هميشه يك دولت سايه در كشورهاي داراي نظام حزبي وجود دارد. دولت سايه، دولتي است كه در مسند قدرت نيست اما وزيران و معاونان وزير خود را آماده كرده تا در صورت پيروزي حزب و راي مردم به بهانه راي حزب و تشكيل دولت اين نيروها از سايه بيرون آيند و در بخشي كه پيش تر به تمرين پرداخته است، مستقر شوند. براي مثال در انگلستان در حال حاضر كه دولت كارگري در قدرت است و وزير خارجه حزب كارگر(حزب حاكم)، در حزب محافظه كار نيز فردي وزير خارجه است و منتظر است پس از انتخابات و كسب راي مناسب به جايگاه وزارت دست يابد. متاسفانه عدم تحزب نه تنها به مديريت اتوبوسي منجر مي شود بلكه هزينه اداره كشور را نيز به شدت بالامي برد و مديريت آزمون خطايي را حاكم مي سازد كه بسيار خطرناك و شكننده مي باشد، به همين دليل است كه دولت هايي كه در ايران مستقر مي شوند در سال اول و دوم درصد اشتباهات بالايي دارند و قول ها و سخناني ارائه مي دهند كه در سال هاي سوم و چهارم با كسب تجربه و درك واقعيت هاي اداره كشور مجبور به اصلاح آن مي شود و همين امر به نزول شديد مقبوليت دولتيان منجر مي شود. نظام غيرحزبي يك نظام غيرقابل پيش بيني است و معمولاً ميزان اشتباه در آن بسيار زياد است بنابراين جريان هاي سياسي كشور بايد با پذيرش نظام حزبي و رفع فرهنگ تاريخي ضدتحزب قاعده بازي را بپذيرند، چرا كه نظام سياسي متكي بر تحزب بسيار شفاف، قابل پيش بيني و تعريف شده است.  

    جمع بندي و نتيجه گيري

    گفت وگو و تعامل اجتماعي در سپهر همگاني به منظور رشد و گسترش احزاب و تشكل هاي مدني در فضاهايي امكان پذير است كه از مداخلات آمرانه و قهرآميز نيروهاي اقتدارگر و سلطه جو در امان باشد. در نظام هاي غيردموكراتيك و در ذيل دولت هاي اقتدارگرا، عرصه عمومي زير فشار مداخلات غيردموكراتيك و اعمال قهر و خشونت، ناامن و انجام فعاليت هاي آزاد و گفت و گوي انتقادي دشوار و پرهزينه است. اگر در كشورهايي مثل ايران، جامعه مدني رشد نمي كند، اگر احزاب و سازمان هاي صنفي اصيل پديد نمي آيند و اگر تشكيل مي شوند، فرصت رشد و تكامل پيدا نمي كنند، اگر از حالت محافل روشنفكري يا باشگاه هاي سياسي فراتر نمي روند و طبقات و نيروهاي اجتماعي را متشكل نكرده و نمايندگي نمي نمايند، اگر تشكل هاي صنفي، اتحاديه ها، سنديكاها و... زودتر و سريع تر از احزاب تاسيس نشده و رشد نمي كنند، اگر احزاب و گروه هاي سياسي كوتاه زماني بعد از تاسيس، اغلب گرفتار انشعاب هاي تضعيف كننده ، چپ روي و راست روي، ماجراجويي، يا اضمحلال و فروپاشي مي شوند يا تنها در شكل فرقه، محفل دوستان و خويشاوندان يا باشگاه سياسي، سال هاي بيشتري دوام نمي آورند، نه از اين بابت است كه اين واقعيت ها و اين آسيب ها شناخته شده نيستند و يا كسي با ويژگي هاي حزب در جامعه هاي دموكراتيك آشنا نمي باشد حتي به اين دليل هم نيست كه مردم ايران علاقه اي به تحزب ندارند. بلكه وجود احزاب، متكي بر هدف توسعه اي كشور و منافع آحاد جامعه و توسعه آزادي و مردمسالاري را درك نكردند.

   

   

    وجود احزاب توانمند متكي بر قانون اساسي و مرامنامه حزبي كه داراي ساختار مناسب و برنامه مشخص حزبي در راستاي توسعه اخلاق سياسي و اداره كشور مي تواند ضمن ايجاد ساختار فرهنگي مناسب براي پذيرش مثثر احزاب در جامعه و توسعه سياسي - اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي در كشور شرايط را براي نظارت منطقي و علمي بر اداره امور جاري كشور را در غالب تشكيل احزاب در سايه فراهم آورد. حزب در سايه ضمن مراقبت از فضاي سياسي - اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي كشور اين توان را در خود توسعه مي دهد كه در صورت پيروزي در انتخابات (رياست جمهوري و يا مجلس شوراي اسلامي ) ضرورت اداره كشور را در چهارچوب نظام جامع برنامه ريزي شده كشور دارا مي باشد. اين مهم زماني تحقق كامل مي يابد كه جامعه شاهد حضور فعال و احزاب توسعه يافته و توانمند در نقد علمي قدرت و پاسخگوي شفاف به افكار عمومي باشد. وجود حزب سايه در چهار چوب نظام سياسي با حفظ مباني وحدت ملي بدون شك يكي از ابزار هاي مثثر در نهادينه سازي مردم سالاري ديني در جامعه خواهد بود